عقبایی: عدم معین دستمزد، کارگران را برای اجاره مسکن بلاتکلیف گذاشته ، پیش بینی میزان رشد قیمت مسکن در سال جدید - علی آباد جدید

جهت دریافت خدمات قیمت درب ضد سرقت فلزی ایرانی با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین درب ضد سرقت ایرانی و خارجی میباشد.

گروه مالی خبرنگاران، هر ساله با شروع سال نو موضوع جابه جایی های مسکن با نزدیک شدن به خاتمه فصل مدارس شدت بیشتری به خود می گیرد، امسال متفاوت تر از همه سال هایی است که درعمر خود تجربه نموده ایم، هم به لحاظ تحمیل میهمان ناخوانده ای به نام ویروس کرونا و هم به دلیل عدم معین حقوق و دستمزد کارگران و مستمری بگیران، این که در تحلیل شرایط مسکن اشاره ای به عدم معین حقوق و دستمزد کارگران می گردد بی ارتباط با بحث معین اجاره بها در امسال نیست که حسام عقبایی؛ نایب اول رئیس اتحادیه صنف املاک کشور در این تبادل نظر در همین رابطه اطلاعاتی به ما داده است که در ادامه مشاهده می کنید.

آیا در شرایط شیوع ویروس کرونا قبل و بعد از سال جدید تغییر قیمتی دربخش مسکن داشته ایم؟

بازار مسکن در نیمه اول سال 98 شاهد رکود تورمی بود، افزایش روزانه قیمت مسکن یکی از مهمترین مولفه های بازار در شش ماه اول سال گذشته بود، بنحوی که رشد آن از مرز صد درصد عبور کرد. در نیمه دوم سال در ماه های آبان، آذر و دی رکود تورمی کاهش چشمگیری پیدا نموده بود، اما از نیمه اول بهمن ماه وارد رکود تورمی شدیم که علاوه بر افزایش قیمت رکود نیز تکرار شد. از سوی دیگر بعضی در خاتمه سال بر آن شدند تا خریدن ملک و مسکن را به ماه های خاتمهی سال موکول نمایند، لذا با ایجاد تقاضا از نیمه دوم بهمن شاهد افزایش تورم در قیمت مسکن بودیم که تا هفته اول اسفند ادامه داشت، با جدی شدن اپیدمی کرونا ازهفته اول اسفند عملا امکان بازدید و فروش خانه ها برای متعاملین ممکن نشد، خانه هایی که تا پیش از این برای فروش گذاشته شده بود به دلیل اهمیت حفظ سلامت ساکنین از پذیرش بازدیدنمایندگان ممانعت به عمل آورده و مستاجرین نیز برای عدم انتقال ویروس به بازدیدنمایندگان اجازه بازدید نمی دادند، شرایط بازدید و معاملات مسکن عملا از هشتم اسفند تا کنون با توجه به تعطیلی واحد های صنفی و مشاوران املاک که براساس مصوبه شورای عالی کرونا تعطیل شده ادامه داشته، لذا معاملاتی در این بخش شکل نگرفته و قیمت مسکن هم تغییری نداشته است.

آیا می توان گفت که شرایط کنونی بازار مسکن می تواند منجر به کاهش کرایه ها گردد؟

تا کنون خبری درباره کاهش قیمت اجاره بها در سال جدید اعلام نشده است چرا که معاملات به گونه ای نبوده که درباره کاهش یا افزایش قیمت مسکن یا اجاره بها بتوان اظهار نظری خاصی کرد، بنابراین نشانه هایی از کاهش قیمت مسکن در سال 99 دیده نمی گردد.

چرا نباید منتظر کاهش نرخ مسکن در شرایط عدم تقاضای زیاد دراین حوزه در شرایط کنونی باشیم؟

یکی از مهمترین موضوعاتی که مانع کاهش نرخ مسکن در سال 99 می گردد تورم عمومی امسال است که مسلما در قیمت مسکن نیز تاثیر می گذارد، اما قیمت مسکن همانند سونامی و جهش قیمت سال 98 نخواهد بود، ولی قیمت مسکن به میزان سقف تورم افزایش می یابد، لذا افزایش قیمت مسکن وابسته به افزایش نرخ تورم است هر چند که این موضوع در شهر های مختلف متفاوت است، به این معنا که در شهر های بزرگی مثل تهران که تقاضا نسبت به سایر شهر ها برای مسکن زیاد است رشد قیمت مسکن به سقف تورم نزدیک تر است، شهر هایی که توازن بین عرضه وتقاضا در آن ها بیشتر است فاصله رشد قیمت مسکن با تورم بیشتر از کلانشهرهاست، اما افزایش قیمت مسکن زیر خط تورم خواهد بود و در نیمه اول امسال شاهد این موضوع خواهیم بود. هر چه زودتر ویروس کرونا مهار گردد و مردم به فعالیت های مالی خود بازگردند قاعدتا معاملات مسکن زودتر سر می گیرد و هر چه قدر فرایند مساعد شدن شرایط به تاخیر بیفتد معاملات مسکن هم با تاخیر بیشتری روبرو می گردد، اما رشد قیمت مسکن تا سقف تورم چه در حالت کرونا و پسا کرونا در بازار مسکن در نیمه اول براساس میزان عرضه و تقاضا وجود دارد.

پیش بینی شما برای اجاره بهای امسال مسکن چیست؟

همیشه اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است، یعنی اصلی ترین شاخص معین قیمت اجاره بها قیمت مسکن است، افزایش قیمت مسکن درحد تورم منجر به افزایش اجاره بها می گردد چه بسا که اجاره بها در این فرآیند تاثیر بیشتری می پذیرد، به این دلیل که موجرین عموما اجاره دار های حرفه ای نیستند، بعضی از آن ها از راه اجاره داری معاش خود را تامین می نمایند، لذا درهنگام اجاره دادن خانه خود به گرانی و تورم کالا ها و خدمات استدلال می نمایند و توقع دارند همه گرانی ها را به نوعی بر اجاره مسکن سرشکن نمایند در صورتی که مستاجر هم از توانایی خاصی برای پرداخت اجاره بها برخوردار است، لذا رشد اجاره ها زیر خط تورم خواهد بود.

آیا عدم معین حقوق کارگران در بخش مسکن نیز برای مستاجران کارگر و مستمری بگیر دردسرایجاد می نماید؟

جای تاسف دارد دولت با آگاهی به این موضوع که بخش بزرگی از حقوق کارگران صرف اجاره بها می گردد، معین حقوق و دستمزد کارگران به تاخیر افتاده و نگرانی افزایش کرایه خانه درعدم معین حقوق کارگران به این قشر زحمتکش چند برابر تحمیل نموده است. درچند دهه اخیر برای اولین بار است که شاهد عدم معین پایه حقوق و دستمزد کارگران هستیم، در حالی که در شرایط کرونایی انتظار می رود دولت توجه بیشتری به مسائل و موضوعات اقشار کم درآمد جامعه مانند کارگران داشته باشد حتی نسبت به معین حقوق حقه آن ها نیز بی اعتنایی می گردد. هر گونه تعلل از سوی وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی در این موضوع قابل گذشت نیست چرا که حتی میزان افزایش اجاره بها بستگی به میزان افزایش حقوق کارگران و مستمری بگیران دارد، در صورت معین حقوق و دستمزد است که می توان میزان افزایش کرایه خانه را برای موجرین توجیه کرد، مثلا اگر حقوق بیست درصد افزایش یافته موجر باید قانع گردد که نمی تواند افزایش زیادی داشته باشد چرا که بخشی از حقوق افزایش یافته باید در سبد آموزش و بهداشت خانواده و بخش کوچکی برای مسکن باقی می ماند، لذا رعایت انصاف به موجر برای معین کرایه خانه تاکید می گردد، اما هنوز این حق و حقوق پایه معین نشده که در معین اجاره بها نقش داشته باشد، انتظار می رود تا خاتمه فصل فروردین که هنوز حقوق های این ماه پرداخت نشده، دستمزد کارگران معین گردد تا املاکی ها بتوانند در توجیه موجرین و یاری مستاجرین همانند سال گذشته توجیه منطقی داشته باشند، مسلما هر چند قیمت مسکن صد برابرافزایش یافته باشد، اما اجاره بها صد درصد افزایش نمی یابد چرا که نهایت افزایش حقوق کارگران 20 درصد معین گردد، لذا معین هر چه زودتر حقوق کارگران قاعدتا یاری بیشتری به مستاجران برای کاهش نگرانی از پرداخت اجاره بها به شمار می رود.

آیا اتحادیه املاک کشوربرای کاهش فشار اجاره بها درامسال می تواند یاریی به مستاجران داشته باشد؟

صنف معاملات مسکن به صورت قانونی برای دستوری برخورد کردن با موجران و تحمیل نرخ های سال گذشته به آن ها اختیارات قانونی ندارد، صنف املاک هم همانند سایر اصناف نیازمند یاری هر چه بیشتر دولت است. بسیاری از اصناف مستاجر حتی قادر به پرداخت چک و سفته های خود نیستند، و آسیب های زیادی به آن ها وارد شده است. شرایط مالی به گونه ای است که مستاجر و مالک، کارگرو کارفرما و کاسب ندارد، حمایت دولت از عموم مردم یک ضورت به شمار می رود. همراهی و همدلی مردم با یکدیگر در عبور از شرایط کنونی بسیار لازم است تا مردم درحوزه مسکن با چالش های کمتری روبرو شوند.