مدیریت مالی باید به بخش خصوصی واگذار گردد ، وظیفه دولت سیاستگذاری و نظارت است

به گزارش علی آباد جدید، ابوالحسن خلیلی گفت: اجرای دقیق سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت مالی با نگاه کارشناسانه بخش خصوصی، مهمترین درخواست فعالان مالی از دولت است.

مدیریت مالی باید به بخش خصوصی واگذار گردد ، وظیفه دولت سیاستگذاری و نظارت است

به گزارش گروه مالی علی آباد جدید به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، ابوالحسن خلیلی گفت: بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مدیریت مالی باید به بخش خصوصی واگذار گردد و دولت صرفاً به وظیفه سیاستگذاری و نظارتی در این عرصه بپردازد.

رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران اضافه نمود: اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی و واگذاری های غیراصولی بنگاه های دولتی به افراد فاقد صلاحیت، موجب شد تا از یک سو شرکت های واگذارشده و نیروی انسانی این واحدها با چالش های جدی روبرو شوند و از سوی دیگر، نگرش عموم مردم به خصوصی سازی منفی گردد؛ در حالی که معضلات ایجاد شده برای شرکت های مالی واگذار شده، ناشی از خصوصی سازی نیست؛ بلکه آنها امروز با تبعات منفی واگذاری های غیرکارشناسانه روبرو شده اند.

خلیلی با اشاره به مشکلاتی که اقتصاد کشور به دلیل تبعات تحریم ها با آن روبرو شده است، ادامه داد: بخش خصوصی همیشه بازوی اجرایی توانمندی برای دولت و کشور در دور زدن و عبور از تحریم ها بوده و تمامی کوشش خود را به کار برده تا کمترین فشار مالی به کشور و مردم تحمیل گردد.

وی توضیح داد: بخش خصوصی از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد، برای بهبود شرایط مالی و چرخاندن چرخ های بخش فراوری، توزیع و خدمات استفاده می نماید؛ ولی مساله اساسی این است که تصمیم گیری های یک شبه، غیرکارشناسانه و غیرتخصصی که در بخش دولتی و بدون استفاده از نظرات بخش خصوصی اتخاذ می گردد، موجب شده تا از یک سو راستا فعالیت های مالی تسهیل نگردد و از سوی دیگر، فعالان مالی که با اعتبار و سرمایه خود به یاری دولت آمده اند، متحمل زیان های بسیاری شوند.

رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران اعلام کرد: اگر دولتمردان نسبت به توانمندی بخش خصوصی باورپذیری داشته باشد و تصمیم سازی های خود را بر مبنای نظرات تشکل ها، انجمن ها و بخش خصوصی انجام دهند، بدون تردید اقتصاد سریع تر از مشکلاتی که با آن روبرو است، عبور خواهد نمود.

خلیلی تاکید نمود: نظرات بخش خصوصی همیشه منطبق بر واقعیت است؛ زیرا آنها در میدان عمل هستند و فراز و نشیب های یک فعالیت مالی و تبعات بعضی تصمیم گیری ها را با تمام وجود درک نموده و می دانند بنابراین اگر از پتانسیل آنها برای سیاست گذاری های کلان مالی استفاده گردد بدون تردید تصمیمات صحیح تری اتخاذ می گردد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 17 مهر 1399 بروزرسانی: 17 مهر 1399 گردآورنده: aliabad-new.ir شناسه مطلب: 1285

به "مدیریت مالی باید به بخش خصوصی واگذار گردد ، وظیفه دولت سیاستگذاری و نظارت است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مدیریت مالی باید به بخش خصوصی واگذار گردد ، وظیفه دولت سیاستگذاری و نظارت است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید