معترضان لبنانی؛ خسته از کشورداری طایفه ای
به گزارش علی آباد جدید، تظاهرات در لبنان که با اعتراض به وضع مالیات بر شبکه های اجتماعی شروع شد و در ادامه به مسأله فساد رسید، حالا مسائل طایفه ای را هدف گرفته است و از همین رو هم هست که بسته اصلاحیه پیشنهادی سعد حریری نتوانست مردم را به خانه هایشان بازگرداند.
مطالبات مردم در زمینه مسائل طایفه ای در لبنان، از جمله مطالبه های نوظهور جامعه لبنان است. تحولاتی که در سال های اخیر در جامعه این کشور اتفاق افتاده، باعث شده تقسیمات طایفه ای و فرهنگ طایفه گری در این کشور که سیستم سیاسی آن نیز بر همین مبنا قرار داده شده است، تضعیف گردد و مردم بویژه طبقه متوسط، تحصیلنموده و شهرنشین دیگر این شیوه کشورداری را برنتابند. در لبنان نه چندان دور، افراد در داخل طایفه خود محبوس بودند و مرزبندی های آنها همه بر پایه فرهنگ طایفه گری بود. اما با تاخت و تاز شبکه های اجتماعی در میان توده مردم لبنان، جامعه این کشور همانند سایر جوامع دنیا دستخوش تحولات بسیاری شده است. به طور خاص در این تحول اجتماعی در لبنان، مردم دیگر پایبندی های سابق به طایفه و قوم خویش را ندارند. نماد این بی توجهی به پایبندی به قوانین طایفه ای را می توان در بی توجهی جوانان به ازدواج های خویشاوندی و مراودات درون طایفه ای مشاهده کرد.
از همین رو سیاستمداران لبنان در دهه جدید با مردمی روبرو هستند که از انتخابات ترکیبی و کشورداری طایفه ای ناراضی هستند و ترجیح می دهند کشورشان مانند بسیاری از جوامع پیشرفته دنیا، یک کشور دموکراتیک مبتنی بر حقوق شهروندی باشد نه یک کشور دموکراتیک مبتنی بر تقسیم بندی های طایفه ای. تغییر مطالبات مردمی در اعتراضات اخیر لبنان از مسائل مالی به سمت خواسته های مبتنی بر مبارزه با طایفه گری ها، بدین معناست که معترضان لبنانی خواستار ایجاد تغییر در سیستم حکومتی کشورشان هستند. اگر در تظاهرات و اعتراض های اخیر شاهد حضور همه طوایف شامل شیعه، سنی، عرب، دروزی و مارونی هستیم، علت در همین مسأله خواسته های فراطایفه ای و مردمی است. اما واقعیت این است، در کشوری که سیستم سیاسی آن طایفه ای است و کابینه دولتش همیشه با ترکیب طایفه ای شکل گرفته، پاسخ دادن به مطالبات معترضان در مبحث طایفه گری کاری بسیار سخت است. به همین دلیل نیز در سند اصلاحیه ارائه شده از سوی سعد حریری به این مطالبه مردمی توجهی نشده است. بنابراین اصلاحاتی نظیر اصلاحات حریری که بیشتر اقتصاد را هدف می گیرد، نمی تواند بیش از یک مسکن موقت عمل کند و طبعاً راهکاری قطعی نیست.
نکته دیگری که در اعتراض های اخیر لبنان نباید مغفول بماند این است که برخلاف سیاستمداران که یکدیگر را متهم به تحریک مردم برای به راه افتادن این اعتراضات می نمایند، هیچ گروه یا جریان سیاسی پشت پرده تظاهرات نیست. اما مردمی بودن این جنبش در عین آنکه نکته ای مثبت برای آن است، می تواند تأثیری منفی نیز بر تداوم آن برای رسیدن مردم به خواسته های خود باشد. زیرا در چنین جریان هایی فقدان رهبری و سازماندهی باعث می گردد، معترضان نتوانند خواسته های خود را به صورت یک سبد سیاسی مطرح نمایند و به نتیجه مطلوب برسند. از همین رو می توان پیش بینی کرد، حتی اگر تظاهرات کنونی در لبنان با مسکن های موقتی مانند طرح اصلاحات حریری تاحدودی فروکش کند، اصلاً بعید نیست که در یک مقطع زمانی دیگر و به بهانه ای دیگر دوباره سر برآورد زیرا جامعه لبنان تغییر نموده و خواسته ها، مشابه خواسته های معترضان بهار عربی در کشورهایی مانند مصر و تونس است.
منبع: ایران آنلاین