کاهش عوارض صادرات کنسانتره سرب و روی از 20 به 12 درصد - علی آباد جدید

معاون وزیر صنعت در بخش معدن و صنایع معدنی در این جلسه با اشاره به اتفاق نظر و علاقه مندی وزرای پیشین و فعلی صنعت، معدن و تجارت برای تفویض اختیارات به استان ها، گفت: استان ها اشرافیت خوبی بر روی موضوع و مسائل دارند و طرح و آنالیز موضوعات در استان ها زمینه آنالیز تخصصی تر آن را فراهم می نماید.

جعفر سرقینی با اشاره به مسائل بخش گون و معدن کاران در این زمینه گفت: این قانون مربوط به سال های دهه 70 بوده که اخیراً اجرایی شده است و در حال رایزنی و آنالیز برای اصلاح اجرای این قانون هستیم.

او با بیان اشاره به اینکه مشکل دیگر با منابع طبیعی، قانون کیلومترمربع است، اظهار کرد: این مشکل در حالی است که معیار در منابع طبیعی هکتار بوده که این موضوع محل اختلاف است.

سرقینی در ادامه با بیان اینکه با بیان اینکه 10 میلیارد دلار صادرات معدن و محصولات معدنی در کشور رخ داده است، گفت: تا انتها امسال 11 میلیارد تن فولاد صادر می گردد که رقم بسیار بالایی است.

او ادامه داد: این میزان صادرات در حالی است که در سال های 1392 علاوه بر عدم صادرات، فولاد را کشور وارد می کردیم.

معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت با اعلام این موضوع که 25 درصد صادرات غیرنفتی متعلق به معدن و مواد معدنی است، اظهار داشت: خوشبختانه بحث ارائه مواد معدنی در بورس حل شده است.

سرقینی با بیان اینکه امروز هفت شرکت روی برای صادرات معرفی شدند و بعضی شرکت ها به دلیل عدم بازگشت ارز هنوز معرفی نشدند، توضیح داد: توزیع خاک با عیارهای مختلف دور از عدالت نیست، باید فلز محتوا ملاک و اگر لازم بود، روش اصلاح گردد.

معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش عوارض صادرات کنسانتره اطلاع داد و گفت: عوارض صادرات کنسانتره در کشور از 20 درصد به 12 درصد کاهش یافته است.

او با بیان اینکه گمرک در این شرایط تحریم کارساز بوده است، گفت: به اندازه ای این اداره انعطاف پذیر بوده که همواره آمادگی همکاری را دارند.

سرقینی با بیان اینکه سال فراوری ملی است و نمی توان اجازه داد، محصول فراوریی در داخل کشور وارد گردد، گفت: موردی در خصوص کیفیت کالای فراوری داخلی وجود داشته باشد، اعلام گردد تا به آن رسیدگی گردد.

همچنین در این جلسه، رئیس اتاق زنجان با اشاره به اینکه حضور اعضای شورای عالی معادن کشور در زنجان طی چند سال گذشته بی سابقه بوده است، توضیح داد: امید است این ظرفیت و این سفر موجب رونق هرچه بیشتر بخش معادن و صنایع معدنی استان گردد.

علی یگانه فرد با بیان اینکه معادن و صنایع معدنی استان زنجان سهم بالایی در فراوری و صادرات استان دارند، اظهار کرد: صنعت غالب استان روی است که 70 درصد صادرات محصولات ما نیز شمش روی و سرب است،

او با بیان اینکه ذخایر معدنی از ثروت های طبیعی و خدادادی هستند که به اشتغال زایی و توسعه منطقه، یاری بسیاری می نماید، توضیح داد: باید از این ظرفیت ارزشمند برای توسعه، اشتغال و کسب ثروت استفاده گردد و برای تحقق این امر مهم باید مدیریت و برنامه ریزی لازم در دستور کار قرار گیرد.

یگانه فرد با تأکید بر اینکه امروز کشور در شرایط خاصی است و در این شرایط، تصمیمات نیز باید بر همین اساس و به صورت خاص اخذ گردد، گفت: تأکید رهبری و ارکان نطام صادرات محور بودن است، به همین دلیل انتظار است تا در تصمیماتی که در ارتباط با فراوری و اقتصاد گرفته می گردد، بخش خصوصی نیز نظرخواهی شده و تصمیمات گرفته شده نباید موجب ایجاد مسائل گردد.

او با بیان اینکه یکی از مسائل واحدهای فراوریی صنعت روی، ارائه محصول در بورس بود که در این رابطه از بخش خصوصی نظرخواهی نشد، ابراز کرد: بر همین اساس صادرات این محصول فراوریی استان نسبت به سال گذشته 46 درصد کاهش پیدا کرد.

یگانه فرد با تأکید بر اینکه بازاری که یک واحد فراوریکننده برای حضور در آن با مسائل متعدد بازاریابی و هزینه نموده، با یک تصمیم هم آن را از دست داده و هم به مشکل خورده است، گفت: این در حالی است که محصول روی ما مازاد فراوری داشته و الزامی برای تصمیم به عرضه در بورس نبود.

رئیس اتاق زنجان با بیان اینکه در صنعت روی 475 هزار تن در سال ظرفیت فراوری داریم که در حال حاضر زیر 50 درصد فعالیت دارند، اضافه نمود: 20 درصد از مواد اولیه بخش معادن و صنایع معدنی فراوری داخل است و مابقی مواد اولیه بخش معادن استان زنجان به صورت وارداتی است.

او با اشاره به اینکه صنعت روی استان 20 تا 25 درصد واردات خاک دارد که هم در موضوع گمرک و هم در برطرف تعهدات ارزی آن مسائلی برای فعالان وجود دارد، اعلام کرد: در بحث مالیاتی نیز مسائلی وجود دارد و معافیت صادراتی نیز عمدتاً رخ نداده است.

یگانه فرد با اشاره به وجود مسائل در بحث سهمیه خاک واحدها و سوخت کامیون های حمل بار، ادامه داد: ظرفیت معدن انگوران نیز در حال اتمام است که ازاین رو باید تصمیمات مطلوب در فرایند معدن مهدی آباد اخذ گردد.

رئیس اتاق زنجان با بیان اینکه در بخش معدنکاری، موضوع اصلی گون است که با منابع طبیعی به مشکل خورده و اکتشافات رو به تعطیلی است، اظهار داشت: عدم بازگشت حقوق دولتی و 15 درصدی که برای رفاه و ایجاد زیرساخت و توسعه راه ها باید هزینه گردد نیز از دیگر موضوعاتی است که عدم انجام آن، موجب افزایش معارضان محلی شده است.

او با اشاره به عدم پذیرش پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه بانکی، اجرای تبصره ماده یک ماده 3 قانون معادن را مورد انتظار مطرح کرد و گفت: مشکل دیگر در زمینه اجرای تبصره یک ماده 3 شیوه نامه حقوق عرفی است که شعبه یک دیوان عدالت اداری آن را ابطال نموده و واحدهای معدنی را با مشکل روبرو نموده است.

یگانه فرد ادامه داد: معادن استان به صورت پراکنده بوده و در همه شهرستان های استان وجود دارد که گرانیت در ابهر و خرمدره و فلزات در حوزه ماه نشان و دندی بیشتر متمرکز است و این معادن در اقتصاد استان بسیار مؤثر هستند.