پیامدهای پیوستن ایران به توافقنامه پاریس بر معیشت مردم چیست؟ - علی آباد جدید

به گزارش ، در سال 2015 بیست و یکمین نشست سالانه مجمع جهانی تغییر اقلیم (UNFCCC) موسوم به COP 21 در شهر پاریس برگزار گردید. نتیجه این نشست تصویب موافقت نامه ای برای جلوگیری از افزایش بیش از 2 درجه ای دمای زمین بود. براساس این موافقت نامه کشور های عضو باید فراوری گاز های گلخانه ای انسان ساخت را کاهش دهند. در این توافق نامه، مهمترین گاز گلخانه ای که در نتیجه مصرف سوخت های فسیلی فراوری می گردد، گاز معرفی شده CO 2 است و کشور های عضو توافق نموده اند تا با ارائه برنامه مشارکت ملی (NDC) به دنبال کاهش انتشار دی اکسید کربن باشند. در سند NDC ایران، تعهدات در دو قالب غیرمشروط و مشروط عنوان شده است. در قسمت غیرمشروط بیان شده است: کشور تمایل به مشارکت در کاهش انتشار کل گاز های گلخانه ای در سال 2030 میلادی به میزان 4 درصد نسبت به سناریو پایه (BAU) را دارد. همچنین در قسمت مشروط عنوان نموده است: با توجه به امکان برطرف تحریم های ناعادلانه، حمایت مالی، انتقال فناوری و خرید گواهی های کربن و بهره گیری از حمایت های دو یا چندجانبه، انتقال فناوری های پاک و توانمندسازی کشور، پتانسیل کاهش انتشار گاز های گلخانه ای درصورت برطرف موانع فوق به میزان 8 درصد اضافه (درمجموع 12 درصد) را دارد. در ادامه این سند اشاره شده است که سرمایه گذاری سالانه برای تحقق کاهش 4 و 12 درصدی انتشار گاز های گلخانه ای به ترتیب 17.5 و 52.5 میلیارد دلار است. این در حالی است که مجموع بودجه عمومی دولت در سال 97 با نرخ دلار 3500 تومانی، حدود 120 میلیارد دلار بوده است!در این سند منابع تامین مالی این مبلغ هنگفت به توضیح زیر معین شده است:1-کاهش و حذف یارانه های انرژی2-صندوق ملی محیط زیست3-استفاده از ظرفیت بخش خصوصی4-طرح های بهینه سازی مصرف انرژیدر همین ارتباط، امیرمحمد سعیدی، کارشناس اقتصاد و محیط زیست در مصاحبه با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش آژانس بین المللی انرژی، گفت: بر اساس گزارش این آژانس کشور ایران سالانه 45 میلیارد دلار یارانه به حامل های انرژی تخصیص می دهد. حذف یارانه حامل های انرژی و اختصاص آن برای کاهش انتشار دی­ اکسید کربن موجب افزایش شدید قیمت ها و تحمیل هزینه های سنگین به مردم می گردد.وی اضافه نمود: برای نمونه قیمت بنزین براساس نرخ جهانی آن به 50 سنت در هر لیتر (5000 تومان) می رسد و قیمت متوسط برق که در حال حاضر 66 تومان به ازای هر کیلووات ساعت است تا 400 تومان به ازای هر کیلووات ساعت افزایش خواهد یافت. طبق گفته چیت چیان، وزیر سابق نیرو، در سال 1395 هزینه تامین هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها، حداقل حدود 110 تومان بوده است و با احتساب قیمت سوخت که برابر با هزینه فرصت صادرات آن است، جمعا هزینه کامل تامین هر کیلووات ساعت برق (بدون احتساب هزینه های زیست محیطی) رقمی بین 310 تا 480 تومان (بر اساس سوخت مایع یا گاز) بوده است.به گفته سعیدی، بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها بی شک یارانه انرژی باید با سازوکار های صحیح و در طی زمان کاهش یابد، ولی درآمد های حاصل از آن باید برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در حوزه های آموزش، سلامت و همچنین توسعه زیرساخت های کشور هزینه گردد. از سویی دیگر حذف یارانه انرژی فرایندی طولانی و زمان بر است و نمی توان انتظار داشت به صورت ناگهانی کنار گذاشته گردد.این کارشناس اقتصاد و محیط زیست با بیان اینکه سایر منابع مالی ذکر شده در سند تعهدات ایران نیز بسیار ناچیز بوده قادر به تامین مبلغ مورد احتیاج به منظور کاهش انتشار گاز های گلخانه ای نیستند، گفت: در این شرایط و در صورت محقق نشدن این مبلغ، باید با کاهش فراوری در بخش های مختلف کشور، انتشار گاز های گلخانه ای کاهش یابد که مانعی جدی بر سر راه توسعه و پیشرفت کشور به شمار می رود. برای درک بهتر این مطالب باید نگاهی به وضعیت انتشار گاز های گلخانه ای در بخش های مختلف کشور بیندازیم. نکته مهم این بخش تفاوت بین گاز های گلخانه ای و گاز های آلاینده هواست. در توافق پاریس اجماع بر سر کاهش گاز های گلخانه ای شامل CO 2، CH 4، N. 2 O. است که با گاز ها و ذرات آلاینده هوا متفاوت است. همانطور که از جدول بالا معین است، بیشترین سهم انتشار دی اکسید کربن مربوط به بخش نیروگاهی با سهم 29.8 درصد است، بعد از آن بخش حمل و نقل با سهم 25.42، بخش خانگی با 23.89 و بخش صنعت با 16.17 درصد در صندلی های بعدی قرار دارند. به این ترتیب می توان گفت: درصورت پیوستن ایران به توافق پاریس، صنعت برق کشور به علت سهم بالا در انتشار دی اکسید کربن با چالش های جدی روبرو خواهد شد.در گزارش سازمان حفاظت از محیط زیست تحت عنوان ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار و تنوع بخشی اقتصادی آمده است: پذیرش تعهدات کاهش انتشار به طور طبیعی احتیاجمند بازنگری در سیاست های رشد و توسعه اقتصادی است. این سیاست ها می تواند موجب تحمیل هزینه هایی بر اقتصاد کشور گردد چراکه برای کاهش انتشار گاز های گلخانه ای یا باید بر سطح فراوری بخش های مختلف اقتصادی محدودیت اعمال گردد و یا باید ساختار و فناوری های مورداستفاده در صنایع اصلاح و نوسازی شوند. اعمال محدودیت بر فراوری به معنی از دست رفتن هزینه فرصت فراوری بوده و اصلاح و نوسازی ساختار صنایع احتیاجمند صرف هزینه های سرمایه گذاری جدید در فناوری های پاک تر و یا سیستم های تصفیه کننده آلودگی است. بر اساس نتایج این پژوهش کاهش 4 درصدی انتشار گاز های گلخانه ای، در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش فراوری به میزان 28135.8 میلیارد ریال (بر پایه قیمت های سال 83) می گردد که این میزان چیزی در حدود 1.12 درصد از کل حجم اقتصاد کشور است. بیشترین کاهش حجم فراوری (ارزش فراوری) متوجه بخش حمل و نقل (با 10.49- درصد) پس از آن مربوط به بخش فراوری فراورده های نفتی و پالایش نفت (با 3.26- درصد) است. همچنین در ادامه این گزارش آمده است کاهش 12 درصدی انتشار گاز های گلخانه ای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش فراوری به میزان 180078.8 میلیارد ریال (بر اساس قیمت های سال 83) می گردد که این میزان چیزی در حدود 7.2 درصد از کل حجم اقتصاد کشور را است. در این شرایط بیشترین کاهش حجم فراوری (ارزش فراوری) متوجه بخش های حمل و نقل، بخش کشاورزی و استخراج نفت خام، گاز طبیعی و سایر معادن هر کدام با 15- درصد است.با توجه به توضیحات فوق به نظر می رسد پیوستن به توافق پاریس آنالیز های دقیق و کارشناسی بیشتری را می طلبد چرا که همانطور که اشاره شد تاثیرات بسیار شدیدی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم خواهد گذاشت. منبع : مهرمنبع: باشگاه خبرنگاران جوان