حل مسائل کشور در گرو اجرای قانون اساسی است

به گزارش علی آباد جدید، رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: به اعتقاد من حل مسائل کشور در گروی اجرای قانون اساسی است و اجرای قانون اساسی جز به وسیله سیاست های ابلاغی اجرایی نخواهد شد و ما راهی نداریم جز اینکه به سمت این سیاست های ابلاغی برویم تا قانون اساسی را بتوانیم به درستی محقق و اجرایی کنیم.

حل مسائل کشور در گرو اجرای قانون اساسی است

به گزارش گروه سیاسی علی آباد جدیدریال زاکانی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ششمین پیش نشست بینات با موضوع سیاست های اولیت دار نظام گفت: ما برای نسبت برقرار کردن با سیاست های ابلاغی باید به 7 ویژگی توجه کنیم اول اینکه 8گام را باید برداریم یکی فهم مبانی ای که باید جامعه بر مبنای آن ساخته گردد و اینجا مبنا اسلام است. گام دوم دریافت نظریات بنیادی و کاربردی که می تواند زمینه گام سوم را فراهم کند. توجه به نظریات کاربردی و مردم یاری می نماید که ما کلان نظام هایمان را بسازیم.

گام چهارم دریافت قوانین درست و گام پنجم بر پایه این قوانین ساختار های درست را بنیان باید بگذاریم. ما بتوانیم نقش رسانه و خانواده و مدرسه و ... را بنیان گذاری کنیم. باید بتوانیم 8 گام را همزمان باهم برداریم تا یک جامعه و نظامی مبتنی بر مبانی و رویه های درست بسازیم.

وی اضافه کرد: ما در عرصه های فرهنگ و اجتماع در انقلاب اسلامی دچار تحول کمتر شدیم و از طرفی انقلاب اسلامی می خواهد قطار را در جهت حرکت محورهایش را اصلاح کند و اشکال گیری کند. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد ما برای خودمان 3نشانگاه در نظر گرفته ایم. 1 قانون اساسی.2. چشم انداز. 3 سیاست های نظام.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: سر فصل اول صحبتهایم درباره تبعیت پذیری از امام جامعه است و سر فصل دوم درباره مبانی بود. جامعه امروزی ما احتیاج به انتقال مفاهیم و دقت ها و اساس ها است و در بعد دوم حرفم منظورم این است که قانون اساسی یک جهت میانبری را برای ما فراهم می نماید. نکته بعدی اینکه باید بدانیم این سیاست ها جنسشان از چیست؟ میزان، قالب و یا راه است؟ که از نظر من هر سه هست.

وی ادامه داد: در مرحله اول این سیاست ها به عنوان شاخص، در مرحله دوم به عنوان راه و در مرحله سوم به عنوان قاعده و چهارچوب مورد استفاده قرار می گیرد. این سیاست ها احتیاج به قانونگذاری دارد و اگر نگاه کنیم می بینیم فقط سیاست اصل 44 تبدیل به قانون شده است.

زاکانی گفت:ما در مرکز پژوهش ها به عنوان عقل منفصل مجلس 14 رویکرد تحولی را در نظر گرفته ایم. اولین آن این بود که مخالفت با شرع نداشته باشیم. سومین رویکرد ناظر بر اقامه قانون اساسی و سیاست های ابلاغی و بیانیه گام دوم است. ما در حقیقت مبتنی بر سیاست به مثابه راه و بنیان و شاخص، اقامه آن در رویکرد تحولی سوم را برای خود واجب دیدیم.

وی اضافه کرد:ما باید بیاییم به سمت و سویی که یکی از رویکرد های ما هم آفرینی فراتر از حد یک نظارت پیشینی باشد نه پسینی و در حال حاضر ما در فرآیندهایمان هم آفرینی را در سه گروه قرار داده ایم که یکی مجمع تشخیص، شورای نگهبان، قوه قضائیه، شور های عالی و نمایندگان مجلس هستند که در باید نظارت پیشینی داشته باشند در پیش نویس اولیه ما.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس اظهار کرد: توجه به بازخوردگیری و نظارت به عنوان تکالیف مرکز پژوهش های مجلس اساس وظایف ماست و کارکرد هایی که دنبال می کنیم به عنوان اساس ماست و اگر جایی کاهلی ببینیم مطالبه گری را به عنوان گام هفتم در پیش می گیریم. به اعتقاد من حل مسائل کشور در گروی اجرای قانون اساسی است و اجرای قانون اساسی جز به وسیله سیاست های ابلاغی اجرایی نخواهد شد و ما راهی نداریم جز اینکه به سمت این سیاست های ابلاغی برویم تا قانون اساسی را بتوانیم به درستی محقق و اجرایی کنیم.

وی گفت: سر فصل سومی که مد نظر دارم این است که ببینیم چقدر به این سیاست های اجرایی توجه می گردد. یکی از رویکرد های ما در مرکز پژوهش ها یاری به این است که دستور های کمیسیون های تخصصی و صحن مجلس تنظیم گردد؛ لذا ما بخشی از مسائل ملی را در 247 صفحه برای 15 کمیسیون تخصصی آماده نموده ایم در 17 عنوان.

زاکانی گفت: ما یک گروهی را برای قاعده گذاری اسناد بالا دستی شکل داده ایم که این اسناد مهمترین جزء سیاستهاست. این گروه سایر گروه ها را در خدمت می گیرد که این سیاست ها را تبدیل به قانون کند و جریان دانشجویی در این میان به عنوان مکمل فکری و جریان دانشجویی ناظر بر امور و مطالبه گر از مسئولین می تواند ایفای نقش و تشکیک مساعی کند. ما 47 گروه داریم که به همه مسائل کشور در آن می پردازیم و 3نشست این میان گذاشتیم یکی با اصحاب رسانه، دیگری با اندیشکده ها و سومی با تشکل های دانشجویی بود که قرار شد با همه این ها جلسات ادامه دار برای ابجاد راه چاره و حل امور داشته باشیم.

وی ادامه داد: بزرگترین مانع تبدیل شدن این سیاست ها اعتقاد و اراده است و امیدواریم مسئولین نا به این امور اعتقاد پیدا نمایند و از دلبستگی غلط به سایر امور دست بردارند. ما 5 رویکرد را در حوزه مالی مجلس داریم دنبال می کنیم یکی از روینمودها، کسری بودجه دولت است که متاسفانه بودجه دولت را با کسری نوشته اند و ما به دنبال این هستیم که این اعداد موهوم و مبهم را دربیاوریم.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 11 آذر 1399 بروزرسانی: 11 آذر 1399 گردآورنده: aliabad-new.ir شناسه مطلب: 1398

به "حل مسائل کشور در گرو اجرای قانون اساسی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حل مسائل کشور در گرو اجرای قانون اساسی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید