گرو دریافت مدارک هویتی توسط مراکز اقامتی قانونی است؟ - علی آباد جدید

کاری که در قانون ایران جرم است

شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی ایران با هدف صیانت از حقوق مصرف نماینده و آگاهی بخشی گردشگران، مسافران و دفاتر خدمات مسافرتی، تیرماه سال 1395 ابلاغ شد که ماده 10 آن تعیین نموده است: در صورت پرداخت وجه الضمان کافی برای تسویه حساب از جانب میهمان، واحدهای اقامتی حق گرو دریافت مدارک هویتی را نداشته و پس از رویت و احراز هویت میهمان، باید مدارک را به صاحب آن مسترد نمایند. تبصره این ماده هم تاکید نموده است: در مورد میهمانان داخلی یا خارجی که در قالب تور و به وسیله دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی در واحدهای اقامتی پذیرش می شوند، ضمانت های اقتصادی لازم به منظور جبران خسارات احتاقتصادی وارده از سوی میهمان و یا ارائه خدمات اضافی، باید از سوی دفتر خدمات سیاحتی و جهانگردی مربوطه به واحد اقامتی ارائه گردد. در هر صورت واحد اقامتی به گرو دریافت مدارک هویتی مجاز نیست. قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به گرو دریافت مدارک هویتی توسط مراکز اقامتی که دهم مردادماه 1370 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید نیز به التزام افراد به حفظ اسناد هویتی تاکید دارد. مدیر کل وقت سجلی سازمان ثبت احوال سال 1391 در مصاحبه ای با استناد به این قانون، تاکید نموده بود که شناسنامه یک سند هویتی با ارزش است و گفته بود: اگر فردی شناسنامه و اسناد سجلی خود را در بیمارستانی یا جای دیگری به عنوان وثیقه قرار دهد، هم خودش مجرم است و هم کسی که شناسنامه را قبول نموده است. مدیرکل وقت روابط عمومی ثبت احوال کشور هم سال 1393 با ارجاع به قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، بار دیگر تاکید نموده بود که ودیعه گذاشتن شناسنامه و کارت شناسایی ملی در هر مکانی برای صاحب شناسنامه و گیرنده آن جرم محسوب می گردد. با این وجود مراکز اقامتی پس از گذشته سه سال از صدور دستورالعمل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حدود 28 سال از تصویب قانون اسناد سجلی و شناسنامه ای، همچنان پای اداره اماکن نیروی انتظامی را وسط می کشند و از اجرای این قانون خودداری می نمایند. درحالیکه پیگیری ها حاکی از این است که در ضوابط قانونی مربوط به اماکن اقامتی و نظام صنفی، تعیینا درباره ضرورت و الزام نگهداری یا به وثیقه دریافت اسناد سجلی و مدارک هویتی، ماده یا بند قانونی تعریف نشده و اداره اماکن نیروی انتظامی هم الزام قانونی در این باره ندارد و حتی تاکید دارد: مدارک هویتی مخصوصا گذرنامه اتباع خارجی پس از ثبت اطلاعات و احراز هویت، حتما بازگردانده گردد. سرهنگ داوود افتخاری، رئیس اداره آنالیز صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا حدود یک ماه پیش در نشست فصلی اتحادیه میهمانپذیرهای استان تهران، ضوابط اماکن نیروی انتظامی در موضوع اقامتگاه ها را با استناد به ماده 17 نظام صنفی تشریح و شرایط پذیرش مسافران دارای صیغه نامه، زنان و بچه ها تنها، زوج ها و اتباع خارجی در اماکن اقامتی را شفاف سازی کرد و تاکید ناجا را بر پذیرش مسافر در مراکز اقامتی در هر شرایطی دانست. در این ماده که به جزئیات آن اشاره شد، هیچ بندی تعیینا به ضرورت و یا الزام نگهداری از مدارک هویتی در مراکز اقامتی نپرداخته است. جمشید حمزه زاده، رئیس هیات مدیره جامعه هتلداران ایران یک سال پیش به دنبال کارشکنی بعضی مراکز اقامتی از دستورالعمل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره بهانه جویی بعضی هتل ها درباره نگه داشتن اسناد هویتی به خاطر نظارت های ناگهانی ماموران اداره اماکن نیروی انتظامی گفته بود: این اداره کاری به مدارک هویتی ندارد، چون اطلاعات و تعیینات همه مسافران در سیستم هتل ها ثبت می گردد. وقتی مسافر احراز هویت شده دیگر لزومی ندارد این اسناد نزد هتل باقی بماند. ضمن اینکه مسافران خارجی به گذرنامه خود احتیاج دارند و هتل نمی تواند آن ها را گرو نگه دارد. او دلیل خودداری بعضی هتل ها از بازگرداندن مدارک هویتی حتی تا آخرین ساعات اقامت مسافر را به خاطر تسویه حساب دانسته و گفته بود: هتلدارها معتقدند این مدارک نقش ضمانت مسافر را ایفا می نماید. رئیس جامعه هتلداران ایران پس از گذشت یک سال از آن سخنان اکنون به ایسنا می گوید: الزامی درباره نگه داشتن یا نداشتن مدارک هویتی در مراکز اقامتی وجود ندارد. تا کنون هم بخشنامه مرتبط با این موضوع به دست هتلداران نرسیده است. معمولا این موضوع به صورت توافقی بین هتلدار و مشتری حل می گردد. در اصل قانون نشده که متناسب با آن برخوردی گردد. ولی تیموری، معاون گردشگری که از تنظیم نمایندگان این دستورالعمل به شمار می آید، اما درباره تخلف مراکز اقامتی در گرو دریافت اسناد هویتی مسافران ایرانی و خارجی و انکار و بی اطلاعی آن ها از وجود چنین قوانینی می گوید: این دستورالعمل با امضای رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابلاغ شده که تاریخ انقضا ندارد و لازم الجرا است و درباره آن هم اطلاع رسانی شده است. وی اعلام کرد: اگر هنوز ابهام وجود دارد دوباره آن را بخشنامه می کنیم. اگر همکاران نیروی انتظامی هم در این باره ابهام دارند نامه ای را با ضمیمه شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی ایران برای آن ها می فرستیم تا در جریان تصویب این قاعده قرار گیرند و آن را به زیرمجموعه خود اعلام نمایند.

منبع: ایسنا