اتحادیه مالی اوراسیا؛ فرصتی طلایی برای ایران - علی آباد جدید

از طرح اولین پیشنهاد در مورد همکاری های مالی در میان کشورهای حوزه اوراسیای مرکزی در سال 1994 تا تشکیل اتحادیه مالی اوراسیایی در سال 2015، بیش از دو دهه می گذرد. طی این مدت در جهت ایجاد همگرایی مالی در منطقه اوراسیای مرکزی اقدامات متفاوتی همچون تشکیل جامعه مالی اوراسیایی در جهت گسترش و هماهنگی فعالیت های مالی و نیز ایجاد اتحادیه گمرکی و فضای مالی مشترک در میان کشورهای منطقه به منظور تسهیل روابط مالی صورت پذیرفته است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه این اتحادیه، در آستانه پیوستن به اتحادیه مالی اوراسیا است که اخیرا موضوع عضویت ایران به صورت جدی در این اتحادیه مطرح شده است که آنالیز تمامی ابعاد این اتحادیه خالی از لطف نیست.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی زمانی که روسیه به دنبال موقعیت خود در سطح بین المللی با هدف یکپارچه سازی با ساختارهای غربی بود، تمایل به همسایگان جنوبی آن بسیار کم شد. کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان یک مزاحم در نظر گرفته شدند که مسکو را محدود نموده اند، اما روس ها به نوبه خود، احساس تعهد می کردند تا مقداری از رهبری خود را در منطقه نشان دهند.

در نیمه دوم دهه 1990، سیاست خارجی بوریس یلتسین به تدریج تمایل بیشتری به آسیای مرکزی نشان داد که این اقدام عمدتاً در واکنش به کوشش های این کشورها برای یافتن شرکای جدید در خارج از منطقه ضرورت داشت؛ به همین خاطر روسیه به اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین به آرامی واکنش نشان داد.

هنگامی که ولادیمیر پوتین در سال 2000 به قدرت رسید روسیه افزایش روابط با جمهوری های استقلال یافته از شوروی را در اولویت برنامه های سیاست خارجی خود قرار داد. اگرچه یک استراتژی روشن سیاست خارجی هرگز برای آسیای مرکزی و قفقاز تعریف نشد، اما خطر از بین رفتن منافع روسیه در این کشورها سبب شد تا اهمیت این منطقه برای مسکو در اولویت قرار بگیرد.

بی توجهی به آسیای مرکزی در دهه 1990 سبب شد تا زمینه برای توسعه رقبای دیگر در منطقه فراهم گردد و این دوره گذار اهمیت آسیای مرکزی را برای روسیه آشکار ساخت. با این حال، روسیه هنوز هم دارای مزایای جغرافیایی، مالی، اجتماعی و فرهنگی آشکاری در آسیای مرکزی است. روسیه احتیاج دارد این دولت ها را مطمئن کند که وابستگی متقابل بین مسکو و این جمهوری ها به طور قوی باقی مانده است به خصوص حالا که بازیگران دیگر بیشتر مراقب اقدامات روسیه در خارج نزدیک هستند.

روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز با اقتصادهای کم درآمد همکاری می نماید تا همچنان به عنوان قدرت برتر منطقه باشد. روسیه هنوز هم به طور مؤثر به عنوان محور روابط مالی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آسیای مرکزی باقی مانده است.

اتحادیه مالی اوراسیا فعالیت خود را رسما از ابتدای ژانویه سال 2015 میلادی آغاز کرد. ریشه نظری تکوین اتحادیه مالی اوراسیا را باید در پیشنهاد نورسلطان نظربایف رییس جمهور قزاقستان در سال 2014 درخصوص تکوین بلوک تجاری منطقه ای جستجو کرد. پس از طرح این پیشنهاد، در سال 2000 بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان جامعه مالی اوراسیا را با هدف ایجاد بازار مشترک برای کشورهای عضو به وجود آوردند که ازبکستان نیز در سال 2006 به آن پیوست.

در سال 2007، ابتدا توافقاتی میان مسکو، آستانه و مینسک درخصوص ایجاد تعرفه گمرکی مشترک(ایجاد کد مشترک به جای قوانین داخلی) صورت پذیرفت و در نهایت، توافقات مذکور به امضای روسای جمهوری سه کشور رسید و بدین ترتیب، اتحادیه گمرکی در سال 2010 میان این سه کشور آغاز به فعالیت کرد. اهداف و اولویت های اتحادیه گمرکی شامل حذف تعرفه های گمرکی داخلی کشورهای عضو، ایجاد تعرفه های خارجی مشترک و یک بازار واحد گسترده میان روسیه، قزاستان و بلاروس اعلام شد.

ایده تأسیس فضای مالی موجب شد روسای جمهور روسیه، بلاروس و قزاقستان توافقنامه ایجاد اتحادیه مالی اوراسیا را در سال 2014 امضا نمایند که در اول ژانویه سال 2015 اجرایی شد. هدف این اتحادیه، ایجاد فضای واحد مالی، توسعه بازارهای مشترک و دستیابی به حرکت آزاد کالا، سرمایه، خدمات و مردم در بازار واحد کشورهای عضو، کاهش قیمت کالاها با کاهش هزینه های حمل و نقل مواد خام، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک، سیاست های مشترک در کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل و نقل اعلام شد.

از منظر مؤسسان اتحادیه مالی اوراسیا، این اتحادیه می تواند بازار بزرگی در چارچوب قوانین سازمان تجارت دنیای ایجاد نماید، تجارت میان اعضا را بهبود بخشد و تسهیلات بسیاری را در این زمینه برای کشورهای عضو به ارمغان آورد.

از همین رو در چارچوب این اتحادیه، اعضای آن موافقت خود را با تردد آزاد کالا، سرمایه، نیروی کار و خدمات در مرزهای اوراسیا بیان داشته اند. همچنین اعلام نمودند که سیاست هماهنگ شده ای در زمینه انرژی، صنایع، حمل و نقل و بخش کشاورزی را دنبال خواهند کرد و در پی ایجاد بازارهای مشترک نفت و گاز تا انتها سال 2015، بازار واحد عرضه دارو تا سال 2016 و نیز بازار واحد فراوری و عرضه نیروی برق تا 2019 به منظور تعمیق همکاری مالی با یکدیگر هستند.

درخصوص مبادلات دورن منطقه ای در اوراسیای مرکزی می توان گفت با وجود اینکه روسیه شریک تجاری بیشتر کشورهای منطقه است، اما تجارت میان اعضای دیگر محدود است. به رغم، شکل گیری اتحادیه گمرکی مشترک اوراسیایی، اما ارقام تجاری این منطقه رشد چندانی نداشته است. مهم ترین دلیل آن را می توان در محدود بودن این اتحادیه تنها به سه کشور منطقه و نیز پایین بودن حجم روابط تجاری اعضا با یکدیگر دانست.

در واقع در منطقه اوراسیای مرکزی سه فرو منطقه آسیای مرکزی، قفقاز و بالتیک قرار دارند که روابط تجاری هرکدام از آنها بیشتر با همسایگان خارج از منطقه خود است. در حوزه آسیای مرکزی، چین شریک اصلی تجاری آن است. بیشتر واردات این حوزه از چین و مقصد صادراتی کشورهای صاحب منابع طبیعی این حوزه نیز چین است. در حوزه قفقاز و بالتیک نیز، کشورهای این منطقه به دنبال تجارت با حوزه اتحادیه اروپا هستند. میزان تجارت کشورهای این حوزه با اتحادیه اروپا قسمت عمده ای از تجارت آنها را تشکیل می دهد. بنابراین می توان گفت عمده صادرات و واردات کشورهای اوراسیای مرکزی با کشورهای خارج منطقه است.

هر چند که روابط مالی کشورهای منطقه با روسیه از پایداری و نسبت قابل توجهی برخوردار است اما روابط خود کشورهای منطقه با یکدیگر قابل اتکا نیست. تجارت خارجی کشورهای اوراسیای مرکزی با یکدیگر بخش کوچکی از روابط کلی تجاری آنها است. موضوع مهم دیگر در همکاری مالی از نگاه اقتصاد سیاسی بین الملل، برطرف احتیاج متقابل کشورهای یک واحد همگرا است. چراکه یکی از اهداف کشورها برای ورود به همگرایی به ویژه در بعد مالی بیشینه کردن سود است. منطقه اوراسیای مرکزی در این زمینه ظرفیت های مغفول فراوانی دارد.

نقدها به اتحادیه مالی اوراسیا

ناظران بین المللی نسبت به کارگزاران این اتحادیه نگاه متفاوت تری دارند. کمیسیون اتحادیه اروپا در گزارشی از این اتحادیه نوپا، فراوری ناخالص داخلی این اتحادیه را بسیار کمتر از فراوری ناخالص داخلی آمریکا، اتحادیه اروپا و چین است و مشخصا کمتر از ژاپن و بلوک منطقه ای آمریکای جنوبی(مرکوسور). اتحادیه مالی اوراسیا در فراوری ناخالص داخلی می تواند با کانادا و کره جنوبی رقابت نموده و فراوری ناخالص داخلی آن کمی بزرگتر از ترکیه و آفریقای جنوبی است.

این مشخصات است که کمیسیون اتحادیه اروپا، اتحادیه مالی اوراسیا را در دنیای اقتصاد وزن متوسط نامیده است. کمیسیون تجاری سازمان ملل و کمیسیون اتحادیه اروپا هم در گزارشی به آنالیز اهمیت تجارت بین المللی اتحادیه مالی اوراسیا پرداخته که در نتیجه، خروجی این گزارش، سهم اتحادیه مالی اوراسیا از تجارت دنیای را معادل 1.8درصد می داند و سهم این اتحادیه از تجارت انرژی دنیای معادل 7.5درصد است.

در قسمت نتیجه گیری این گزارش آمده است: این اتحادیه بازیگر بزرگی در تجارت بین الملل نیست ولی در تجارت انرژی نقش بسزایی در دنیا ایفا می نماید. مرکز آمار اروپا نیز در گزارشی از اتحادیه مالی اوراسیا، اعلام نموده که حجم تجارت این اتحادیه با اتحادیه اروپا بیش از 40 درصد کاهش یافته است. مرکز آمار اروپا در بخش دیگری از گزارش خود اعلام نمود که اتحادیه مالی اوراسیا بعد از سوئیس، چهارمین شریک مالی اتحادیه اروپا است. مرکز آمار اروپا در بخش نتیجه گیری گزارش خود، نوشته که با وجود کاهش حجم مبادلات تجاری دو طرف، اتحادیه مالی اوراسیا هنوز هم یک شریک تجاری مهم اتحادیه اروپا است.

نگاه دیگری که نسبت به اتحادیه مالی اوراسیا وجود دارد، روسیه محور این اتحادیه است. غربی ها معتقدند که روسیه از این اتحادیه بیشتر از آنکه انتظارات مالی داشته باشد، انتظارات سیاسی دارند. این ادعای اندیشکده های غربی بر این اساس است که تجارت روسیه با اتحادیه مالی اوراسیا تنها 5 درصد از سهم کل تجارت این کشور را شامل می گردد، و بقیه تجارت این کشور با دیگر کشورهاست. دیدگاه های عمدتاً اروپایی و غربی از آن روی که یکپارچگی فضای پساشوروی را محور آرزوهایی می دانند که پوتین مدت ها است در سر می پروراند هم تأسیس اتحادیه مالی اوراسیا را به هدف بازنمایش قله این کوشش ها در جهت گردآوردن همسایگان روسیه تحت رهبری مسکو تعریف می نمایند.

چالش ها و فرصت های پیش روی ایران

پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی الزامات ژئوپلیتیک ایران در منطقه شمالی آن به میزان قابل توجهی کاهش یافت. حال پس از قدرت گیری روسیه در صحنه معادلات بین المللی به ویژه با وقوع مسئله اوکراین، نقش روسیه در راهبری منطقه خارج نزدیک خود رو به افزایش است.

از سویی ایران با روسیه به عنوان محور حرکت های راهبردی در اوراسیا و نیز سایر کشورهای این منطقه روابط حیاتی برقرار ساخته است و در بعضی مناطق همچون ارمنستان نوعی منافع ژئوپلیتیک مستقیم نیز دارد و از سوی دیگر، رقابت های راهبردی روسیه با بازیگران بزرگ دنیا سبب شده است تا این کشور از راه محاسبه متغیرهای امنیتی و جریان مبادلات انرژی دست به تشکیل اتحادیه اوراسیا بزند با این هدف که تا جای ممکن این منطقه را به سمت ضریب بالاتری از اتحاد سوق دهد. هر درجه که این اتحاد بالاتر می رود، رقابت های راهبردی درمورد این منطقه نیز مهم تر می گردد.

ازآنجاکه مناطق آسیای مرکزی و قفقاز ادامه مناطق ژئواستراتژیکی همچون خاورمیانه هستند، بااهمیت تر شدن این منطقه در منازعات رقابتی می تواند کشورهای خاورمیانه ای هم جوار را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد. وجود چین در کنار این منطقه و تأثیر عمیق چین در سازمان همکاری شانگهای، مسئله راه های ابریشم پیشنهادی، نگاه اروپا به راستا عبور تا قلب مشرق زمین و اهمیت آسیا - پاسیفیک برای امنیت ملی آمریکایی ها بر ضرورت حضور و تعامل های چندجانبه در این منطقه بر اهمیت آن در راستا اهداف ژئوپلیتیک ایران می افزایند. در کنار تمامی این موارد، ارتباطات تجاری و مالی ایران در منطقه اوراسیا و اشتراکات انرژی پایه با اقتصاد روسیه سبب می گردد که جمهوری اسلامی الزامات مالی بیشتری در جغرافیای اوراسیا داشته باشد.

عضویت ایران در اتحادیه مالی اوراسیا، نیل به سوی در هم تنیدگی مالی را فراهم می نماید که این در هم تنیدگی، علاوه بر ثمرات مالی، دستاوردهای سیاسی نیز خواهد داشت. روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز پس از مدتی کوتاه که دوران طلایی را سپری کرد، در سالیان اخیر مطلوب نبوده است و حجم مبادلات مالی کاهش یافته است.

عدم تحقق رژیم حقوقی دریای خزر، متهم کردن ایران به حمایت از فرقه گرایی دینی در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، تحریم های مالی و حضور ناتو در منطقه را از عمده عوامل واگرایی مالی ایران با کشورهای آسیا مرکزی و قفقاز می توان نام برد. در شرایطی که کشورمان از تحریم های مالی رنج می برد، ایده سوآپ نفتی و همکاری در زمینه انتقال انرژی کشورهای این منطقه هم برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است. از سوی دیگر ایران نقش کلیدی در شاهراه های موجود منطقه یعنی جاده ابریشم، راه آهن سراسری آسیا، تراسیکا و کوریدور شمال و جنوب دارد.

اقتصاد ایران و کشورهای حوزه اسیای مرکزی و قفقاز از توان هم تکمیلی جدی برخوردارند. اگرچه هنوز حجم مبادلات میان ایران و کشورهای منطقه مطلوب نیست، اما ظرفیت های فراوانی برای رشد آن وجود دارد. با توجه به خروج آمریکا از برجام و احتمال بازگشت تحریم های گذشته و اعمال تحریم های مالی جدید، ایجاد وابستگی متقابل به وسیله عضویت در نهادها و اتحادیه های علی الخصوص مالی منطقه ای و فرامنطقه ای می توان میزان آسیب پذیری مالی کشور را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش داد. با توجه به صندلی ویژه اتحادیه مالی اوراسیا در بازار نفت دنیا، پیوستن ایران به این اتحادیه و ایجاد یک سوآپ نفتی مشترک با کشورهای عضو این اتحادیه، می تواند در شرایط تحریمی، فروش نفت ایران را تسهیل کند.

جمهوری اسلامی ایران در آستانه پیوستن به اتحادیه مالی اوراسیا است و با توجه به ابراز تمایل کشورمان و بسیاری از کشورهای عضو این اتحادیه، باید در آینده ای نزدیک شاهد عضویت کشورمان در این اتحادیه مالی باشیم. عضویت ایران که از تحریم های مالی و سیاسی غرب رنج می برد، در چنین اتحادیه ای می تواند دستاوردهای مالی و سیاسی داشته باشد.

عضویت ایران در اتحادیه مالی اوراسیا، کشورمان را به بازارهای کشوهای عضو این اتحادیه که با اکثر آنها زمینه تاریخی و فرهنگی مشترک دارد و سهم ناچیزی در بازار این کشورها دارد، برساند و این موضوع به کشورمان یاری خواهد نمود که از فشار تحریم های مالی غرب علیه خود بکاهد و از قرار دریافت در اتحادیه ای که کشور روسیه در آن نقش محوری دارد، بتواند بر وزن و نفوذ منطقه ای خود بیافزاید.

هر اندازه که تأثیرگذاری منطقه ای ایران افزایش یابد، زمینه برای حداکثرسازی قدرت ملی و کاهش تهدیدهای امنیتی فراروی ایران نیز مهیا خواهد شد. برای رسیدن به این مهم به وسیله راهکارهای مالی، می توان به نگاه برون گرایانه در هدف های مالی با هدف تقویت اقتصاد ملی و گسترش آن به سوی کشورهای حوزه اوراسیا، افزایش روابط تجاری و بازرگانی و سرمایه گذاری با کشورهای منطقه، برطرف موانع و چالش های گسترش همکاری های مالی و تشویق و گسترش نظرها به همگرایی و وابستگی متقابل مالی اشاره نمود.