این نوجوانان باید اجازه والدین را برای استفاده از اپلیکیشن ها اخذ نمایند - علی آباد جدید

یکی از استان های آمریکا به تازگی قانونی جنجالی را به تصویب رسانده است که طبق آن، افراد زیر سن قانونی جهت ثبت نام و فعالیت در شبکه های اجتماعی، به اجازه والدین یا سرپرست قانونی خود احتیاج خواهند داشت. بعلاوه شرکت ها باید شرایطی را برای دسترسی آسان والدین به حساب کاربری بچه ها خود، فراهم سازند.

اجازه والدین جهت حضور بچه ها در شبکه های اجتماعی

یوتا در غرب آمریکا، یکی از استان های جمهوری خواه و محافظه کار به شمار می رود که در ماه های اخیر با تصویب قوانین جنجالی مرتبط با فناوری در تیتر اخبار قرار داشته است. قانون گذاران این استان در ماه های اخیر کوشش کردند تا با افزایش مالیات شارژ خودروهای برقی، شهروندان خود را به ادامه استفاده از وسایل نقلیه مبتنی بر سوخت های فسیلی، تشویق کنند. اکنون این استان برای بار دیگر با تصویب قانونی جهت ضروری بودن اجازه والدین برای حضور و فعالیت بچه ها در شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و تیک تاک، توجه رسانه ها را به خود جلب نموده است.

لایحه قوانین تازه شبکه های اجتماعی و رسانه که با شعار محافظت از بچه ها در مقابل رفتارهای اعتیادآور و جلوگیری از تبلیغات هدفمند وضع شده اند، به وسیله اسپنسر کاکس، فرماندار استان یوتا به امضا رسیده اند. قسمتی از این قوانین، شبکه های اجتماعی را از طراحی و تعبیه قابلیت های اعتیادآور برای افراد زیر سن قانونی، منع می نماید.

در صورتی که چنین امکاناتی در پلتفرم های اجتماعی فراهم گردد و به نوجوانان آسیب وارد کند، آنها حق دریافت خسارت جهت آسیب های فیزیکی یا روانی را خواهند داشت. قسمتی دیگر از این قوانین، اشاره دارد که اعلام سن کاربر در تمامی شبکه های اجتماعی باید اجباری گردد و در صورتی که کاربر زیر 18 سال سن دارد، به رضایت والدین جهت عضویت و فعالیت در چنین پلتفرم هایی احتیاج خواهد داشت.

شایان ذکر است که قوانین تازه استان یوتا، افراد زیر سر قانونی را نسبت به استفاده از شبکه های اجتماعی در بازه زمانی 10:30 شب تا 6:30 صبح منع می نماید؛ به نحوی که شرکت های سازنده را مجبور می نماید تا امکان تنظیم حداکثر زمان استفاده و بازه دسترسی به وسیله نوجوانان را به محصولات خود اضافه کنند. بعلاوه والدین باید حق دسترسی به محتوای حساب کاربری بچه ها خود مثل پست های به اشتراک گذاشته شده یا پیغام ها را داشته باشند. در سوی دیگر نمایش تبلیغات یا محتوای هدفمند به افراد زیر سن قانونی در کنار جمع آوری اطلاعات از آنها، ممنوع خواهد بود و نمی توان پروفایل آنها را در نتایج جستجوی عمومی قرار داد.

منتقدان قوانین تازه که در میان آنها، حامیان حقوق مدنی و لابی گران شرکت های فناوری قرار دارند؛ معتقد هستند که موارد تصویب شده، موجب نقض حق آزادی بیان طبق اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده می گردد. گفته می گردد که ضروری شدن احراز سن کاربر، می تواند دسترسی افراد کم توان و قشر ضعیف جامعه که دارای مدارک شناسایی کافی نیستند را به فناوری محدود سازد. بعلاوه این کار می تواند پایگاه های داده را به هدف مناسبی برای حملات سایبری، سرقت اطلاعات شهروندان و سوء استفاده از آنها تبدیل کند.

مجموعه قوانین گفته شده از سال آینده میلادی اجرا می شوند و به نظر می رسد که شرکت های فناوری سعی دارند تا آن موقع، جلوی اجرای آنها را بگیرند. بعلاوه در متن قوانین، اشاره ای به نحوه اجرای دستورات لازم از طرف شرکت های سازنده شبکه های اجتماعی نشده است و در این زمینه، ابهامات فراوانی وجود دارد. اگرچه چنین فعالیت هایی با شعار حمایت از بچه ها صورت می گیرد؛ اما به نظر می رسد که ترس اصلی سیاستمداران، نسبت به افشای اطلاعات و جاسوسی کشورهای بیگانه، مخصوصاً چین از شهروندان خود باشد.

227227