خاموشی دوباره در کمین صنعت برق - علی آباد جدید

او دلیل این کمبود را بارندگی کم در سال 1400 می داند و می گوید: تا حدود 34 درصد میزان مخازن برق آبی ها نسبت به سال گذشته کمتر است.

سخنگوی صنعت برق به ایسنا گفته است: دیروز مصوبه ای به تمام شرکت های آب و برق ابلاغ شد که براساس آن برای تابستان سال جاری می بایست مصرف خود را نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش دهند و برای اینکه این امر محقق گردد در نظر گرفته شده که دستورات سخت گیرانه تری برای ادارات خودمان نسبت به سایر ادارات در نظر بگیریم تا الگویی برای سایر بخش ها گردد.

هر ساله با آغاز فصل گرما هشدارها درباره الگوی مصرف، کمبود ذخایر برقی و مدیریت مصرف اغاز می گردد؛ اگرچه سال جاری زمستان برقی هم زمستان خاموشی بود.

بهمن ماه سال گذشته بود که سخنگوی صنعت برق از پیک خاموشی ها می کفت و جداول خاموشی ها را با توجه به آنکه طی روزها اخیر سوخت تحویلی به نیروگاه ها کاهش یافته بود، اعلام کردیم تا هم وطنان بتوانند برای فعالیت های روزمره خود در صورت کمبود سوخت نیروگاه ها برنامه ریزی داشته باشند.

آن موقع خیلی ها دلیل خاموشی را استفاده از برق غیرقانونی در استخراج رمزارزها اعلام کردند، اما همان زمان و بارها قبل از آن از نحوه سرمایه گذاری، قیمت گذاری و استراتژی توسعه ای در این صنعت گفته است.

برپایه آخرین آنالیز های انجام شده در مرکز پژوهش های اتاق تهران و نیز سندیکای صنعت برق کشور نشانگر آن است که ایران شانزدهمین فراورینماینده و نیز هجدهمین مصرف نماینده برق دنیا است. اما به دلایل مختلف همچنان صنعت برق ایران شرایط نامساعدی را سپری می نماید تا جایی که دسترسی به موقع به برق به یکی از چالش های فضای کسب و کار تبدیل شده است.

رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: براساس آخرین اطلاعات و آمارهای ارائه شده در مجلس بخش خصوصی نشانگر آن است که این صنعت در آینده نیز با کسری بودجه هزینه ای و سرمایه ای روبرو خواهد شد که احتمالا کار را سخت تر نیز خواهد ساخت. البته به خوبی می دانیم که صنعت برق ایران به عنوان یک صنعت زیرساختی با چالش های متعددی روبه رو بوده که بعضی از آنها به صورت مزمن باقی مانده و استمرار آنها موجب شده تا دسترسی به برق به یکی از چالش های فضای کسب و کار ایران تبدیل گردد و صندلی ایران در رتبه بندی محیط کسب و کار را با تغییر روبرو کند.

حمیدرضا صالحی هم معتقد است: سوابق موجود اصلاحات ساختاری مکرر و خصوصی سازی ناکارآمد اتلاف بالا و بهره وری پایین در بخش های فراوری انتقال و توزیع تداوم کسری بودجه و انباشت بدهی وزارت نیرو و رشد چشمگیر مصرف خانگی برق به ویژه در روزهای گرم سال و به طور ویژه و اختصاصی به لحاظ پاندومی کرونا در روزهای پیک زمستان شماری از مهم ترین مسائل صنعت برق در سالیان اخیر بوده که یکی از علل نمود و تداوم آنها نابسامانی های موجود در اقتصاد صنعت برق کشور بوده و تبیین آن احتیاجمند تجزینه و تحلیل جریان مالی این صنعت با توجه به عملکرد بودجه وزارت نیرو است.

پدیدار هم می گوید: براساس آنالیز های انجام شده در سندیکای برق، با توجه به کسری منابع در حوزه سرمایه گذاری نیز باید گفت که برای افزایش ظرفیت سالانه فراوری برق به میزان حداقل 5 تا 7 هزار مگاوات در هر سال بالغ بر 3 تا 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید احتیاج است. این در حالی است که به دلیل کمبود منابع تامین مالی پروژه ها توسط دولت عدم توانایی ورود بخش خصوصی به این نوع پروژه ها به دلیل عدم اعتماد و اطمینان متقابل در تامین احتیاجهای طرفین و از طرف دیگر عدم دسترسی به منابع مالی و فاینانس خارجی و بین المللی به دلیل شرایط تحریم سرمایه گذاری در جهت برق متناسب با احتیاجها نیست.

فرایند سرمایه گذاری در بخش فراوری برق در سال های گذشته نشان می دهد این فرایند به صورت کاهنده بوده است. بر اساس آخرین اطلاعات و آمارهای ارائه شده از سوی سندیکای صنعت برق ایران، صندلی صنعت برق ایران در اقتصاد ملی شامل بیش از 2 هزار بنگاه های کوچک و متوسط و نیز عظیم بوده که اشتغال مستقیم در مجموع بخش های دولتی و خصوصی را به بالاتر از 150 هزار (یکصد و پنجاه نفر) در بر گرفته که معادل یک درصد فراوری ناخالص داخلی کشور (GDP) و نیز بیش از 13 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده را شامل می گردد. در همین ارتباط تعداد کل مشترکین در سال 1399 حدود 37 میلیون بوده که شامل 33 درصد خانگی، 14 درصد کشاورزی، 35 درصد صنعتی و 18 درصد را سایر شامل مصارف عمومی روشنایی معابر و نظایر آن را در بر می گیرد.

صالحی هم معتقد است: صنعت برق ایران دچار یک جریان نامتعارف مالی شده است. این قیمت گذاری نادرست منجر به عدم توازن درآمدها و هزینه شده و این عدم توازن به کسری بودجه دولت و انباشت منجر شده است و در اثر آن فرایند سرمایه گذاری در این صنعت مهم نیز نزولی شده است.

بخش خصوصی راهبردهای اصلاح صنعت برق را اصلاح نظام قیمت گذاری، سرمایه گذاری و تامین مالی، تسویه مطالبات بخش خصوصی، صلاح رژیم حقوقی پیمان ها، اجرای قراردادهای تیپ مورد توافق، خرید محصولات ساخت داخل و به ویژه محصولات دانش بنیان، کاهش هزینه تامین مواد اولیه از صنایع بالادستی، برطرف موانع صادرات برق و خدمات مهندسی و بهینه سازی و کاهش تلفات و توسعه تجدیدپذیرها می داند؛ راهبردهایی که در عمل خیلی به آن توجه نمی گردد.

حالا سخنگوی صنعت برق از نظام تشویق و تنبیه می گوید: برای مشترکان خوش مصرف نیز تعرفه ها پلکانی است و به ازای هر 10 درصد کاهش مصرف 20 درصد کاهش صورت حساب لحاظ می گردد و اگر نسبت به سال گذشته نیز مصرف کاهش یابد، پاداش مدیریت مصرف دریافت می نمایند. به مشترکان پر مصرف نیز

توصیه می کنیم که حداقل از نیروگاه پشت بامی کوچک استفاده نمایند و از وسایل برقی استفاده صحیح داشته باشند در غیر این صورت از ابتدای خرداد ماه مشمول 16 درصد افزایش تعرفه برق می شوند. آنچه معین است اینکه خاموشی ها بار دیگر در کمین صنعت برق است.