دولت آینده؛ توسعه مالی یا معیشت مردم - علی آباد جدید

واقعیت این است که طی سال های اخیر تحریم، تکانه های ارزی و تورم 50 درصدی معیشت و گذران زندگی بسیاری از خانوارها را تهدید نموده و منجر به گسترده شدن ابعاد فقر و نابرابری شده است.

تازه ترین اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ تورم 12ماه منتهی به اردیبهشت 1400 با 2.1 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 41 درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه ای نیز در این ماه به عدد 46.9 درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات هم به 61.1 درصد رسیده است.

در این بین بیشترین آسیب تورم 60 درصدی اقلام خوراکی ، متوجه دهک های پایین درآمدی است. آنالیز ها نشان می دهد سرانه مصرف انواع خوراکی ها در سبد مصرف خانوارها به ویژه خانوارهای دهک های پایین کاهش چشم گیری خصوصا طی یک سال اخیر داشته و این شرایط منجر به گسترده شدن ابعاد فقر، نابرابری و کاهش رفاه خانوارها به طرز چشم گیری شده است.

افزایش نرخ بیکاری نیز به شکل بی سابقه ای قدرت خرید و رفاه خانوارها را تقلیل داده است. براساس آنالیز های اجرا شده طی 16 سال گذشته، متوسط اشتغال مفید 3 میلیون نفر بوده است؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی بیش از 17 میلیون نفر به جمعیت در سن کار افزوده شده است.

شرایطی که توصیف شد بیانگر این است که سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی در کشور به واسطه تهدید عواملی همچون تحریم، تورم مزمن، رکود تورمی بنگاه ها، جهش ارز، بی ثباتی اقتصادی، موانع فراوری، نوسان بازارها و تصمیات اشتباه سیاستگذار در بازارهای مختلف(از جمله در بازار سرمایه که منجر به از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه مردم شد)،کاهش چشم گیری داشته است.

این در حالی است که تجربه نشان داده اتخاذ راهکارهایی همچون افزایش یارانه و سرکوب قیمت ها برای بهبود سطح رفاه جامعه هزینه هایی در برداشته و لزوما نفع چنین سیاست هایی به گروه های هدف نرسیده است. حل مشکل اشتغال نیز با اتخاذ راه چاره های ضربتی و کوتاه مدت و با اعمال فشار به صندوق های بازنشستگی که در حال حاضر یکی از چالش ها و مسائل اقتصاد کشور است، راهگشا نیست و آسیب بیشتری به دنبال دارد.

در این شرایط و براساس اصول علم اقتصاد، برای افزایش رفاه اقتصادی، درآمد سرانه، بهبود شرایط معیشتی و اشتغالزایی پایدار، جهتی به غیر از افزایش سرمایه گذاری، ایجاد رشد اقتصادی و رونق فراوری وجود ندارد.

آنالیز ها اما نشان می دهد مهم ترین مولفه موثر بر افزایش رفاه، یعنی رشد اقتصادی طی یک دهه اخیر در بدترین شرایط ممکن قرار داشته است. براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در حالی که نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم توسعه 8 درصد معین شده است، میانگین رشد اقتصادی کشور از سال 1391تا 1398نزدیک به صفر بوده است. از آنجایی که ارتباط مستقیمی بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری وجود دارد، گزارش های رسمی بیانگر این است که نرخ رشد سرمایه گذاری نیز در طول دهه 90 نزدیک به صفر یا منفی بوده و همیشه فرایند نزولی داشته است.

در این میان تورم مزمن و بی ثباتی اقتصاد کلان طی سال های گذشته منجر به کاهش سرمایه گذاری، افزایش انگیزه فعالیت های واسطه گری و سفته بازی و در مقابل کاهش انگیزه سرمایه گذاری بلندمدت، مولد و اشتغال زا شده است.

اما در چنین شرایطی، چه دولتی با چه ساختار و قابلیت هایی می تواند شرایط معیشتی خانوارها و رفاه اقتصادی و اجتماعی را بهبود ببخشد، بیکاری را کاهش دهد و در جهت فقرزدایی غیرتورمی پیش برود؟

بدون شک با افزایش زمینه های سرمایه گذاری، ایجاد رشد اقتصادی پایدار و بهبود چرخه فراوری و صادرات غیرنفتی است که زمینه اشتغال و امکان افزایش حقوق و دستمزد و بهبود رفاه خانوارها به صورت پایدار فراهم و درآمدهای اقتصادیاتی دولت برای اجرای تعهدات معیشتی و رفاهی تضمین می گردد و می توان در جهت کاهش نابرابری پیش رفت.

در این شرایط به نظر می رسد بیش از هر زمان دیگری، نیازمند یک دولت توسعه گرا با بدنه کارشناسی قوی هستیم که رشد و ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری، رونق فراوری و مهار تورم را در اولویت قرار دهد و زمینه ایجاد ثبات و برنامه ریزی اقتصادی برای فعالیت بخش خصوصی مولد را ایجاد کند و ساختار نهادی اقتصاد را به سمتی ببرد که انجام هرگونه فعالیت دلالی و واسطه گری به شیوه های مختلف تنبه و پرهزینه گردد و در مقابل هر نوع فعالیت فراوریی، مولد و کارآفرینی همراه با تشویق و سود اقتصادی باشد؛ دولتی که سیاست ها و تصمیمات آن در کلیه بازارهای پولی، ارزی، اقتصادی و تجاری با اتخاذ نظر کارشناسی و هماهنگی با یکدیگر و در جهت برطرف موانع فراوری، سرمایه گذاری و کارآفرینی تنظیم گردد.

در این جهت برطرف تنش در روابط بین الملل، بهبود محیط کسب و کار، ایجاد ثبات اقتصادی، حدف موانع و مقررات دست و پاگیر، محدود شدن دخالت در بازارها و سرکوب قیمتی، برطرف موانع کارآفرینی مولد و پر هزینه کردن ریسک فعالیت های سفته بازانه و سوداگرانه باید در اولویت برنامه های دولت آینده قرار گیرد و رانت زدایی و ایجاد شفافیت در تمامی بخش ها و حمایت از فراوری و فعالیت های اقتصادی به دور از سیاست زدگی ضروری است.

بدون شک در راستای تحقق هدف رونق فراوری و سرمایه گذاری ضروری است شرایط برای بنگاه داری بانک ها سخت و تسهیلات بانک ها به سمت فراوری و فعالیت های مولد و کارآفرینی جهت دهی گردد و اختصاص اعتبار و تسهیلات دهی به واحدهای فراوریی با انجام نیازسنجی و پتانسیل سنجی کارشناسی و بدون هر گونه رانت و پول پاشی تورم زا و هدررفت منابع دنبال گردد.

همچنین تقویت اصولی و غیرشعاری بازار سرمایه در جهت حمایت و تامین اقتصادی فراوری باید در اولویت برنامه های دولت آینده قرار گیرد و شرایط ورود شرکت ها به بورس تسهیل و از هر گونه دخالت در این بازار و تزریق منابع منابع بودجه ای برای رشد مصنوعی شاخص جلوگیری گردد.

در کنار این اقدامات، اصلاح ساختار بودجه و مقید بودن دولت به انضباط اقتصادی و جلوگیری از دست اندازی به منابع بانک مرکزی و اتخاذ روش های مخاطره آمیز برای جبران کسری بودجه که منجر به بی ثباتی محیط اقتصاد کلان، افزایش نقدینگی و تشدید تورم می گردد، ضروی است.