چرا بودجه همچنان نیازمند اصلاح ساختاری است؟ - علی آباد جدید

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، محمد جواد اخوان طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت : اکنون در ماه های پایانی سال و موعد بررسی بودجه کل کشور، بار دیگر توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه تحلیلی گام دوم انقلاب اسلامی که بودجه بندی معیوب و نامتوازن را از جمله عیوب ساختاری ای که کشور با آن روبرو است دانستند و باید برای رفع آن چاره اندیشی کرد، در ذهن ها متبادر می گردد.

نخستین وجه عدم توازن در بودجه در توزیع صحیح بودجه در ارکان مدیریتی کشور به چشم می خورد. بررسی مصارف لایحه بودجه سال 1399 نشان می دهد مجموع اعتبارات دستگاه های اجرایی در سطح ملی کشور نشان می دهد در سطح ملی بیش از 84 درصد مصارف بودجه در اختیار دولت است. البته این به جز بخش عمده بودجه های استانی و محلی است که بازهم به دستگاه های وابسته به قوه مجریه تعلق خواهد گرفت. در واقع 16 درصد باقی مانده سهم باقی دستگاه های کشور، از جمله نیرو های مسلح، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و... است. جالب اینجاست که برخی جنجال آفرینان و مدیران اجرایی در پی القای آن هستند که بخش عمده ای از بودجه کشور در اختیار دولت نیست و به تبع آن دولت در اداره کشور کاره ای نیست.

البته آنچه در اینجا بررسی شد تنها محدود به بودجه عمومی دولت است و بودجه کل کشور بسیار بزرگ تر است که شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها است و به طورکلی تنها یک چهارم بودجه کل کشور (سهم منابع و مصارف عمومی) تفصیلاً در مجلس و دولت بررسی می گردد، اما 75 درصد از بودجه کل که به شرکت های وابسته به دولت و بانک ها اختصاص دارد معمولاً مورد واکاوی قرار نگرفته و شفافیت لازم را ندارند، شرکت های خصوصی و بانک ها از این طیف هستند، تنها سه شرکت بزرگ دولتی از جمله شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سهم 53 درصدی از بودجه کل کشور دارند که چندان موردبررسی قرار نمی گیرد. همچنین مطابق برخی گزارش ها، به دلیل عدم پیش بینی صحیح بودجه، منابع و مصارف شرکت های دولتی در قانون بودجه سنواتی، موجب شده است تا بیش از 62 درصد از بنگاه های دولتی اصلاحیه بودجه ای داشته و سالانه بیش از ده ها شرکت زیانده بالغ بر هزاران میلیارد تومان به عنوان کمک از محل منابع عمومی دولت دریافت نمایند.

مسئله مهم دیگر در منابع بودجه است. وابستگی بودجه به نفت، با توجه به توطئه های دشمن و نااطمینانی هایی که در مورد قیمت نفت وجود دارد، کسری بودجه از محل فروش نفت در سال 99، محتمل است، این مسئله ای است که در بودجه سال آینده، توجه چندانی بدان نشده است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، باید 36 درصد از درآمد های منابع نفتی کشور در سال 99 در صندوق توسعه ملی قرار گیرد، اما در لایحه بودجه سال 99 با کاهش 16 درصدی، معادل 20 درصد از منابع حاصل از نفت به عنوان سهم صندوق توسعه ملی پرداخت می گردد، شنیده ها حاکی است بر اساس تدبیر نظام، مقرر شده این برداشت از صندوق در قالب استقراض بوده و دولت متعهد به بازگرداندن آن شده است.

از سویی مالیات، به عنوان اصلی ترین منبع درآمد عمومی دولت در لایحه بودجه 99 است، با توجه به رکود تورمی کشور و شرایط پایه های مالیاتی موجود، احتمال عدم تأمین درآمد های مالیاتی کمتر از میزان پیش بینی شده در بودجه 99 وجود خواهد داشت. نکته مهم دیگری که باید برای آن تدبیر نمود، مسئله فرار مالیاتی است که برخی برآوردها، آن را سالانه 35 تا 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی (یعنی حدود 60 درصد از اقتصاد ایران) تخمین می زنند. تا زمانی که برای حل جدی این معضل تدبیری اندیشیده نگردد، مشکل منابع بودجه بر جای خود هست.

پس ازآنکه بودجه تصویب مجلس و به تأیید شورای نگهبان رسید، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، تازه مهم ترین مرحله واقعی بودجه شروع شده و آن تخصیص است. این مرحله - که از عیوب جدی در نظام برنامه وبودجه کشور است و از اعمال سلیقه عده ای معدود برای سرنوشت کل کشور است- کاملاً در اختیار دولت است و تجربه نشان داده که دولت ها از ابزار نامحسوس، اما تأثیرگذار تخصیص بودجه همواره استفاده کرده اند. ماجرا وقتی حساس تر می گردد که همچون سال های اخیر کشور با کاهش درآمد و کسری بودجه روبرو شده و معمولاً اینجا تیزی چاقوی تخصیص گلوی دستگاه ها و نهاد های خارج از دولت را بیشتر می خراشد. بررسی میزان تخصیص بودجه در دستگاه های ملی در سال های اخیر نشان می دهد بیشتر نهاد های خارج از قوه مجریه یا مؤسسات فرهنگی دریافت نماینده کمک، بخش قابل توجهی از میزان بودجه مصوب سالانه خود را دریافت نکرده اند و میان بودجه مصوب و میزان تخصیصی به آن ها فاصله معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، ماجرای حکایت آش نخورده و دهان سوخته است.

واقعیت آن است که بودجه متعلق به مردم است و اگر رئیس جمهور بر اساس اصل 126 قانون اساسی مسئول برنامه وبودجه شده است، در واقع از حیث جایگاه امانت داری سرمایه عمومی بوده و هیچ گونه حق مطلق العنانی برای مدیران اجرایی ایجاد نمی کند. کارمند بانک هیچ گاه از زیادشدن ورودی نقدینگی به شعبه شادمان نمی گردد یا از خروج زیاد از معمولاً ناراحت نمی گردد، چون مالکیتی بر سرمایه های مردم ندارد و تنها خود را امانت دار سرمایه آنان می داند.

بازگشت به صفحه رسانه ها